بنغازي – الخميس 5 مارس 2026 في إطار الانفتاح على القضايا الوطنية الكبرى والمساهمة في إثراء النقاش العام حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة الليبية، وبتوجيهات من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، نظم مكتب المستشارين بالوزارة الصالون السياسي الثاني خلال شهر رمضان المبارك، تحت عنوان: “ارتفاع الأسعار وتأثيره على البنية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الليبية”. ويأتي تنظيم هذا الصالون في سياق الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والإسهام في بلورة رؤى فكرية وعلمية داعمة لمسارات الإصلاح الاقتصادي، من خلال فتح فضاءات للحوار بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار حول القضايا ذات الأولوية في الشأن الوطني. وشهد الصالون مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين في مجالي الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، حيث قدمت خلاله مجموعة من الأوراق العلمية والتحليلية، من أبرزها ورقة للدكتور حلمي القماطي وأخرى للدكتور عطية الفيتوري، إلى جانب عدد من المداخلات العلمية التي تناولت واقع الاقتصاد الليبي والتحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، وتأثير ذلك على مستوى معيشة المواطنين وعلى التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. كما ناقش المشاركون جملة من المحاور المرتبطة بأسباب الارتفاع المتزايد في الأسعار، بما في ذلك اختلالات السوق، وضعف سلاسل التوريد، وتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية، إضافة إلى انعكاسات ذلك على الاستقرار الاجتماعي وعلى مسارات التنمية وإعادة الإعمار التي تشهدها ليبيا. وقد خلصت جلسات الصالون إلى مجموعة من التوصيات العلمية والعملية التي من شأنها الإسهام في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر توازنا واستدامة، بما يدعم مسارات البناء والإعمار ويخدم تطلعات المواطن الليبي. ويأتي تنظيم هذه الصالونات السياسية تفاعلا مع التوجهات الصادرة عن الحكومة الليبية الداعية إلى إطلاق حوار مجتمعي واسع حول القضايا الوطنية، حيث تعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الإسهام الفاعل في هذا المسار من خلال تنظيم سلسلة من الصالونات السياسية خلال شهر رمضان المبارك تعقد بشكل أسبوعي، وتتناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية في قيادة النقاش العام والمساهمة في بلورة مقاربات واقعية لدعم الإصلاح الاقتصادي وترسيخ الاستقرار والتنمية في ليبيا.