بنغازي - السبت 14 فبراير 2026 تنفيذا لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور أسامة حماد، ترأس معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، صباح اليوم بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعا هاما ضم رؤساء المنظمات الدولية الأجنبية غير الحكومية العاملة في ليبيا. وتناول الاجتماع جملة من القضايا ذات الأولوية، أبرزها بحث سبل مساهمة المنظمات الدولية في برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، إلى جانب تقديم عرض مرئي حول أبرز احتياجات وزارة الصحة، والتأكيد على أهمية التنسيق المسبق والفعال مع الشركاء المحليين بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الاستجابة الإنسانية المنشودة. كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه عمل المنظمات الدولية في ليبيا، مؤكدين ضرورة وجود شريك محلي كشرط أساسي لعمل أي منظمة أجنبية، مع التشديد على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون السياسية، واحترام قيم وعادات وتقاليد المجتمع الليبي، وصون الثوابت الدينية. وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم المدعي العام العسكري، ورئيس لجنة القانون الدولي الإنساني، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق فرج الصوصاع، والمستشار القانوني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأستاذ ناصر احنيش، ووكيل عام وزارة الصحة الدكتور عبد السلام عقيلة، والأمين العام للهلال الأحمر الليبي السيد مرعي الدرسي ،ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية الأستاذ سالم بوزريدة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ونقيب المحامين في ليبيا السيد عبدالله بوجربه، وبمشاركة نحو 21 منظمة دولية عاملة في البلاد. وفي مداخلته، أكد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أن أي منظمة ترغب في العمل داخل ليبيا يتوجب عليها أن يكون لها مقر رئيسي في مدينة بنغازي أو في إحدى المدن الليبية، باعتباره شرطا أساسيا لمزاولة النشاط. كما شدد على ضرورة التقيد بالقوانين الناظمة لعمل المنظمات الأجنبية، والالتزام بالتعميمات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء، وبالمنشورات ذات الصلة الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأشاد معالي الوزير بالدور الذي تقوم به المنظمات الدولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مستوى العمل القائم لا يزال دون المأمول، داعيا إلى مزيد من الشراكة والتشبيك وتكثيف الجهود بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية لليبيين وللأشقاء الأجانب، وعلى رأسهم السودانيين. كما جدد التأكيد على أن مسألة التوطين مرفوضة شكلا وموضوعا وغير قابلة للنقاش، في حين تبقى إجراءات تسوية الأوضاع القانونية والإقامة والعمل أو الدراسة كلها متاحة وفق الأطر القانونية المعمول بها. وأكد الوزير كذلك على الدور الإنساني الذي تضطلع به القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية في رعاية الأشقاء النازحين السودانيين، رغم الأعداد الكبيرة التي وفدت إلى البلاد، مشيرًا إلى أن ليبيا استقبلت مئات الآلاف وقدمت لهم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي والصحي والغذائي، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية. كما تم التأكيد على أهمية مساهمة المنظمات الدولية في برنامج العودة الطوعية، الذي سجل فيه أكثر من 90 ألف مواطن ومواطنة سودانيين عبر منصة القنصلية السودانية العامة بمدينة بنغازي. وفي ختام الاجتماع، ثمّدن معالي الوزير وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بمنح الاذونات الجهود المبذولة من قبل المنظمات المستوفية للشروط، مؤكدين أهمية الالتزام بالتنفيذ والتنسيق المستمر مع الشركاء المحليين. كما شدد على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ستظل البوابة الرئيسية والرسمية لعمل أي منظمة أجنبية، حكومية كانت أو غير حكومية، مع الاتفاق على وضع آلية متابعة ربع سنوية لمناقشة التحديات وتقييم التقدم المحرز في مختلف البرامج.