ترأس معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبد الهادي الحويج، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي للوزارة، خُصص لتقييم حصيلة العمل خلال سنة 2025، ومناقشة التحديات القائمة، ووضع التوجهات الاستراتيجية وأولويات خطة العمل لسنة 2026. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تكريس مبدأ التخطيط الاستراتيجي، وترسيخ ثقافة التقييم والمساءلة، وتعزيز الأداء الدبلوماسي بما يخدم المصالح العليا للدولة الليبية، ويؤكد الدور المحوري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي كأداة سيادية في الدفاع عن الشرعية الوطنية وحماية القرار الليبي. وقد عرف الاجتماع مشاركة مديري الإدارات السياسية والفنية ورؤساء المكاتب بالوزارة، حيث تم تقديم عرض شامل حول ما تحقق خلال سنة 2025، والتي تميزت بجملة من المكاسب، في مقدمتها توحيد الخطاب الدبلوماسي الليبي، وتعزيز الحضور الخارجي للدولة، والاهتمام الفعلي بقضايا الليبيين في الخارج، واستقطاب عدد من القنصليات إلى مدينة بنغازي، إلى جانب إطلاق مبادرات للدبلوماسية الاقتصادية، وافتتاح مكاتب تجارية، وتنظيم منتديات اقتصادية كبرى، والمشاركة المؤثرة في المحافل الدولية. كما شهد الاجتماع حضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، السيد يوسف العقوري، وعدد من أعضاء مجلس النواب، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنسيق المباشر في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، باعتبار مجلس النواب الجهة الشرعية المنبثقة عنها الحكومة الليبية. وأكد معالي وزير الخارجية، في كلمته، أن ما تحقق خلال سنة 2025 يمثل مرحلة مفصلية في استعادة دور الدبلوماسية الليبية، وترسيخ شرعية الدولة في المحافل الدولية، مشددا على أن سنة 2026 ستكون سنة حسم وتنفيذ، تقوم على الانضباط، ووحدة القرار، والدفاع الصارم عن السيادة الوطنية، ورفض أي تدخل في الشأن الليبي. من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحا في الرؤية، وتكاملا في الأدوار، وعملا مؤسسيا منضبطا، داعيا إلى اعتماد مقاربة سياسية واقعية ومسؤولة تحمي المال العام، وتعزز المصالح العليا للدولة، وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية إقليميًا ودوليًا. وفي ختام الاجتماع، جرت مناقشة معالم خطة عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسنة 2026، والتي ترتكز على تعزيز التمثيل السياسي للحكومة الليبية، توسيع الشراكات الدولية، تفعيل الاتفاقيات، تطوير العمل القنصلي، وتكريس الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والرقمية، وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى ترسيخ شرعية الدولة الليبية، وحماية سيادتها، وخدمة الشعب الليبي. وقد أكد معالي الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييما للأداء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتزاما كاملا بتنفيذ التوجهات المعتمدة، بما يعزز حضور ليبيا ويصون مصالحها الوطنية.